به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

تعیین تکلیف تسهیلات تکلیفی در بسته رونق اقتصادی و رشد تولید ۱۴۰۳

تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۳۳۶۸۵

احسان خاندوزی وزیر اقتصاد اظهار داشت: باید بابت تلاش‌هایی که در راستای تولید و ایجاد رونق و امنیت سرمایه‌گذاری در استان سمنان به‌عنوان یکی از استان‌های مثال‌زدنی کشور انجام گرفته است، از استاندار و مدیران اقتصادی این استان قدردانی کرد.

وی افزود: امیدواریم نقش نمونه و الگویی را برای سایر مناطق کشور داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از نقاط مورد ایراد و نیاز‌های جدی که تولیدکنندگان با آن مواجه بودند مسئله تأمین مالی شرکت‌های تولیدی استان سمنان بود که بنا شد یک خط تأمین مالی ویژه برای استان سمنان در وزارت اقتصاد با مشارکت سازمان بورس و اوراق بهادار ایجاد شود تا تولیدکنندگانی که می‌توانند از ظرفیت‌های بازار سرمایه استفاده کنند، با سرعت در کوتاه‌ترین زمان تأمین مالی خودشان را انجام دهند.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: در مورد موضوع مربوط به پیشنهادی که اتاق بازرگانی مطرح کرد مبنی بر طرح مردمی‌سازی اقتصاد ملی مقرر شد کارگروه مشترکی فی‌مابین وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی استان سمنان و سایر استان‌ها هم می‌توانند مشارکت داشته باشند، اما تا پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ متن پیشنهاد‌های را آماده کند که بتوانیم مصوبه لازم را برای آن‌ها را هم اخذ کنیم.

خاندوزی افزود: برخی موارد دیگر را هم که فی‌المجلس قابل تصمیم‌گیری بود در حوزه‌های به‌ویژه گمرکی و مالیاتی که به‌طور مستقل زیر نظر وزارت اقتصاد قابل حل‌وفصل است، دستورات لازم صادر شد امیدواریم مجموعه این اقدامات در کنار تلاش‌هایی که فعالان اقتصادی استان سمنان و استاندار سمنان انجام می‌دهند سال ۱۴۰۳ را سالی پررونق‌تر از قبل برای مردم استان سمنان داشته باشیم.

وی گفت: موضوع تسهیلات تکلیفی یک مطالبه فراگیری است که بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور آن را داشته‌اند به نظر می‌رسد اگر بخواهد عدد تسهیلات تکلیفی در سقف ترازنامه بانک‌های کشور لحاظ شود موجب می‌شود ظرفیت تأمین مالی اعتبارات بانکی و تسهیلات برای تولیدکنندگان کشور خیلی محدود شود و کاهش پیدا کند.

وزیر اقتصاد بیان کرد: امیدواریم که این پیشنهادی که دوستان در استان سمنان دادند و فعالان اقتصادی دیگر بخش‌های کشور هم متقاضی آن بودند در بسته رونق اقتصادی و رشد تولید سال ۱۴۰۳ دولت تعیین تکلیف شود.

وی در خصوص مشکلات واحد‌هایی که در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان نیز گفت: درخواست‌های واحد‌ها متفاوت بود، بعضی از آن‌ها نیاز به حل‌وفصلی بودند در مسیر فعالیت‌هایی که در حوزه گمرکی و تجاری کشور، نظام مالیاتی، درخواست‌هایی برای طرح مجدد در هیئت ماده ۲۵۱ دولت که مکرر قانون داشتند، در همین نشست دستورات صادر شد و امیدواریم به‌زودی از طریق مراجع قانونی نتایج آن رو هم اطلاع برسانند.

باشگاه خبرنگاران جوان سمنان سمنان

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: رونق اقتصادی تسهیلات استان سمنان تأمین مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۳۳۶۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانک‌ها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.

حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.

به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانک‌ها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.

به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانک‌ها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "

حال جدیدترین گزارش عملکردی بانک‌ها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانک‌ها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانک‌ها بر همان پاشنه می‌چرخد!

بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.

در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.

در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آن‌ها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.